تدارک بازیگر جدید واردات خودرو
تاریخ انتشار: ۷ اسفند ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۴۵۷۶۴۲
در حالی مصوبه واردات خودرو برای تعیین تکلیف نهایی به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفته و احتمال تایید نهایی آن افزایش یافته است که به نظر میرسد باید در انتظار بازیگران جدیدی در عرصه واردات خودرو به کشور باشیم. با حذف واردکنندگان رسمی و حذف آنها از بازار وارداتیها، قطعهسازان و خودروسازان بهعنوان بازیگران جدید عرصه واردات خودرو به کشور در نظر گرفته شدهاند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
به گزارش دنیای اقتصاد، مصوبه واردات خودرو برای تعیینتکلیف نهایی به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفته و احتمال تایید نهایی آن افزایش یافته است، بنابراین به نظر میرسد باید در انتظار بازیگران جدیدی در عرصه واردات خودرو به کشور باشیم. مصوبه واردات خودرو چندی پیش برای سومین بار در مجلس شورای اسلامی تصویب و به جای شورای نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت تا در آنجا تصمیم نهایی در مورد این طرح مجلس گرفته شود. به این ترتیب این روزها رایزنیهای زیادی بین نمایندگان مجلس شورای اسلامی، خودروسازان و قطعهسازان و اعضای مجمع تشخیص در حال انجام است تا با توجه به انتقادات اخیر مقام رهبری از کیفیت خودروهای داخلی که عمده دلیل آن نبود رقابت است، نظر مثبت مجمع در مورد مصوبه واردات خودرو حاصل شود. حالا در شرایطی که احتمال تایید این مصوبه در مجمع تشخیص بالا رفته، جای موافقان و مخالفان واردات تغییر کرده، از همین رو در صورت اجرایی شدن آن باید در انتظار بازیگران جدیدی در این عرصه باشیم. بر این اساس، احتمال میرود که بسیاری از واردکنندگان بزرگ خودرو که نقشی مهم در واردات به کشور داشتند از این عرصه حذف شوند و در عوض خودروسازان و قطعهسازان و برخی دیگر از نهادهای دولتی و غیردولتی به این عرصه ورود کنند. طبق مصوبه مجلس، از سرگیری واردات خودرو منوط به عدمانتقال ارز و در قبال صادرات صورت خواهد گرفت، به همین دلیل خودروسازان و قطعهسازان در مقام موافق واردات ظاهر شده و برای اجرایی شدن آن اصرار دارند. ضمن آنکه خطر خاصی را از ناحیه این مصوبه با توجه به محدود و مشروط بودن آن و همچنین قیمت بالای ارز، احساس نمیکنند.
اما واردکنندگان به دلایلی از جمله اینکه مصوبه مورد نظر، آنها را در عرصه واردات خودرو به کشور نادیده گرفته و همچنین با توجه به اینکه برخی از آنها به سمت تولید داخل رفتهاند، چندان موافق مصوبه مجلس نیستند. البته دلیل بسیار مهم دیگری نیز درباره بیمیلی واردکنندگان قدیمی به از سرگیری واردات خودرو وجود دارد و آن اتفاقات گذشته بهخصوص در دولت دوازدهم است. در آن دوره محدودیتهای زیادی برای واردکنندگان اعمال شد ضمن آنکه وزارت صمت با مقررات متغیر و بیثبات خود اجازه نداد آنها در فضایی آرام و بیدغدغه به فعالیت بپردازند. از همین رو واردکنندگان بیم آن را دارند که در صورت آزادسازی واردات، چندی دیگر باز هم قربانی مسائل مختلف شده و مجبور شوند کسب و کار خود را مانند گذشته رها کنند. در واقع واردکنندگان، به دلیل بیثباتی در تصمیمات اقتصادی و سیاسی، ازسرگیری واردات خودرو را در شرایط فعلی (تحریم و چالش ارزی کشور) ریسک میدانند و احتمال میدهند که دوباره مشمول ممنوعیت و محدودیت شوند. به همین دلیل به نظر میرسد واردکنندگان تا وقتی اطمینان لازم را از آینده کاری خود پیدا نکنند، زیر بار ریسک ازسرگیری فعالیت نخواهند رفت. اما با غیبت احتمالی واردکنندگان قدیمی، بازیگران جدید واردات چه کسانی هستند؟ به نظر میرسد قطعهسازان بازیگران اصلی خواهند بود، چه آنکه در حال حاضر مخالفتی با ازسرگیری واردات خودرو ندارند و حتی برای اجرایی شدن آن نیز تلاش میکنند. در کنار قطعهسازان، گویا شرکتهای خودروساز نیز تمایل دارند پس از گذشت سالها، باز هم به عرصه تجارت وارد شده و اقدام به واردات کنند. واردات به هر حال کسب و کاری بیحاشیه و پرسود برای خودروسازان خواهد بود و آنها تمایل دارند برای جبران بخشی از زیان ناشی از قیمتگذاری دستوری محصولاتشان هم که شده، به سمت واردات بروند. یک منبع آگاه که نخواست نامش فاش شود، در گفتوگو با «دنیایاقتصاد» در این زمینه میگوید: خودروسازان موافقت خود را با ازسرگیری واردات اعلام و حتی برنامه دارند که در صورت اجرایی شدن آن، اقدام به واردات کنند.
راز بیمیلی واردکنندگان به وارداتاما چرا شرکتهای قَدَر واردکننده دیگر تمایلی به واردات خودرو ندارند؟ چه اتفاقی افتاده که بعد از این همه تلاش بابت لغو ممنوعیت واردات، حالا با وجود حمایت مجلس و موافقت خودروسازان، شرکتهای واردکننده دیگر مانند گذشته واردات خودرو برایشان جذاب نیست؟ در گزارشی که هفته گذشته در همین صفحه به چاپ رسید، یکی از دلایل بیمیلی واردکنندگان به واردات خودرو، محدودیت و شروطی عنوان شد که در مصوبه مجلس شورای اسلامی برای از سرگیری واردات خودرو در نظر گرفته شده است. در واقع یکی از دلایل این بیمیلی این است که مصوبه مجلس بر واردات بهطور مشروط و محدود خودرو تاکید دارد، از همینرو واردکنندگان معتقدند اگر این مصوبه اجرایی شود شاید تا سالهای سال امکان اصلاح آن نباشد. با توجه به مفاد این مصوبه برخی از واردکنندگان قدیمی عملا از دور رقابت خارج میمانند و شرایط واردات نیز عادی نخواهد بود. این در حالی است که واردکنندگان به دنبال آن هستند تا مانند گذشته و در بستری طبیعی به کسب و کار خود برگردند. جدا از این موضوع، حالا خبر میرسد بیمیلی واردکنندگان به واردات خودرو ریشه دیگری نیز دارد. طی سه سال و نیمی که از ممنوعیت واردات خودرو میگذرد، برخی شرکتهای فعال در این حوزه پس از ناامیدی از لغو ممنوعیت واردات، به سراغ مونتاژ خودرو بخصوص مونتاژ محصولات چینی رفتهاند. طبق آماری که انجمن خودروسازان ایران منتشر کرده، برخی از این شرکتها در حال حاضر فعالیت خود را در بخش مونتاژ آغاز کردهاند، بنابراین دیگر واردات مانند گذشته برای آنها جذاب و مهم نیست. البته شاید این شرکتها بدشان نیاید در کنار مونتاژ، واردات محدود نیز داشته باشند، اما گویی دیگر این موضوع برای آنها اولویت نیست.
اگر تولید در این شرکتها رونق پیدا کند، شرکتهای مورد نظر در صف تولیدکننده یا همان مونتاژکننده داخلی قرار خواهند گرفت؛ در چنین شرایطی اگر واردات آزاد باشد، آنگاه آنها هم باید به رقابت ورود کنند. احتمالا شرکتهای موردنظر در حساب و کتاب خود به این نتیجه رسیدهاند که حالا که در قامت مونتاژکننده ظاهر شدهاند، از سرگیری واردات به نفع آنها نیست و حتی ممکن است فعالیت جدیدشان را تحتتاثیر منفی قرار دهد. از همینرو دیگر مانند گذشته نهتنها موافق واردات نیستند، که احتمالا بیمیل نیستند که این موضوع بایگانی شود. این موضع البته مختص شرکتهایی است که به سمت مونتاژ رفتهاند، وگرنه آندسته از واردکنندگان که چنین فعالیتی را آغاز نکردهاند، همچنان به دلیل نخست (ممنوعیت و محدودیت واردات در مصوبه مجلس) میلی به ازسرگیری ورود خودرو به کشور ندارند. در واقع آن دسته از واردکنندگانی که به سمت تولید نرفته و نخواهند رفت، در انتظار عادی شدن شرایط اقتصادی کشور (از ناحیه احیای برجام و لغو تحریم) به سر میبرند تا در آن فضا، واردات در بستری طبیعی از سر گرفته شده و بتوانند کسب و کار پر رونق گذشته خود را احیا کنند.
خودروسازان و قطعهسازان واردکننده میشوند؟مصوبه واردات خودرو در قبال صادرات، هرچند موافقان زیادی در مجلس شورای اسلامی دارد و مخالفتی از سوی قطعهسازان و خودروسازان را نیز به خود نمیبیند، با این حال با موضع منفی واردکنندگان مواجه شده است. بنابراین به نظر میرسد اگر حتی مجمع تشخیص مصلحت نظام با مصوبه موردنظر موافقت کند و واردات خودرو از سر گرفته شود، واردکنندگان بزرگ احتمالا غایبان این ماجرا خواهند بود. از همین رو این احتمال قوی وجود دارد که بازیگران جدید وارد عرصه واردات شوند. در این زمینه پیشبینی میشود که قطعهسازان بازیگران اصلی واردات خودرو به کشور باشند و بعد از آن خودروسازان در صف واردکنندگان قرار بگیرند. در این زمینه نمیتوان نهادهای ذینفع یا مجوزهای خاصی که از سوی دولت به بهانههای مختلف اعطا میشود را نادیده گرفت.
در این شرایط به نظر میرسد هدف مجلس شورای اسلامی مبنی بر تنظیم بازار خودرو از ناحیه رقابت محقق نخواهد شد. مجلسیها به دنبال ایجاد رقابت در بازار خودرو به واسطه واردات هستند، اما وقتی واردات به دست تولیدکنندگان بیفتد، دیگر رقابتی در کار نخواهد بود. البته این امکان وجود دارد که در صورت از سرگیری واردات، قیمت خودرو بهخصوص مدلهای خارجی متاثر از این اتفاق، روندی نزولی به خود بگیرد.
چالشهای بازیگران جدید وارداتبه فرض اینکه واردات خودرو به دست خودروسازان و قطعهسازان بیفتد، احتمال بروز چالشهایی در این حوزه وجود دارد. در مورد خودروسازان، نگاهی به تجربه قبلی نشان میدهد آنها معمولا واردکنندگان خوبی نبودهاند. در دهه ۸۰، هر سه خودروساز بزرگ کشور اقدام به واردات کردند و تقریبا هیچکدام از آنها موفقیتی در این حوزه نداشته و قافیه را به بخش خصوصی باختند. به عنوان مثال پارسخودرو، در مقطعی اقدام به واردات نیسان مورانو کرد و این در حالی بود که خودروی موردنظر توسط بخش خصوصی نیز وارد میشد. هرچند اوایل گمان میرفت به دلیل اهمیت موضوع خدمات پس از فروش، پارسخودرو بر بخش خصوصی پیروز شود، اما رفتهرفته مشخص شد که مشتریان با در نظر گرفتن مساله قیمت، ترجیحشان خرید از بخش خصوصی است. جالب اینجا بود که هرچند پارسخودرو خدمات پس از فروش نیسان مورانو را تضمین میکرد و این ضمانت در بخش خصوصی بسیار کمرنگ بود، اما چون خصوصیها مورانو را ارزانتر میفروختند، شهروندان به سمت خرید از آنها رفتند و کار به جایی رسید که پارسخودرو مجبور شد نزدیک به هزار دستگاه از مورانوهای وارداتی خود را مرجوع یا در پارکینگهای خود دپو کند، زیرا مشتری برای آنها وجود نداشت. به جز پارسخودرو، ایرانخودرو نیز در واردات تجربه موفقی نداشت. این شرکت در مقطعی اقدام به واردات پژو ۴۰۷ کرد، اما موفقیتی در این حوزه به دست نیاورد. همچنین سایپا نیز در مقطعی سیتروئن سی ۵ را وارد میکرد، اما این شرکت نیز نتوانست کارنامه خوبی را در این بخش از خود به جا بگذارد.
اما در مورد واردکننده شدن قطعهسازان نیز چالش مهمی که ممکن است رخ دهد، صادرات صوری از سوی برخی از فعالان این حوزه است. طبق مصوبه مجلس، واردات خودرو بدون انتقال ارز و در قبال صادرات مجاز است. هرچند گمان میرفت قطعهسازان با موضوع واردات موافق نباشند، اما ظاهرا نفع خود را در این دیدهاند که اگر واردات طبق مصوبه مجلس آزاد شود، آنها میتوانند از محل صادرات، خودرو نیز وارد و سود قابلتوجهی به دست بیاورند. این در حالی است که ممکن است برخی قطعهسازان با توجه به تجربههای قبلی به سمت صادرات صوری بروند. در این صورت، دغدغه مجلسیها مبنی بر رشد صادرات از ناحیه واردات، محقق نخواهد شد. این چالش از آن جهت مطرح میشود که برخی قطعهسازان داخلی پیشتر در عرصه تولید نیز اقدامات صوری انجام دادهاند. به عنوان مثال برخی قطعات خارجی (عمدتا ساخت چین) را به نام تولید داخلی در بازار عرضه و از این ناحیه سود هنگفتی به دست آوردند. بعید نیست که در موضوع واردات در قبال صادرات نیز چنین اقداماتی از سوی برخی قطعهسازان انجام شود. از همین رو نیاز است که در صورت تصویب مصوبه مجلس شورای اسلامی توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام، نظارت لازم و کافی روی روند فعالیت قطعهسازان در حوزه صادرات و واردات انجام شود.
منبع: فرارو
کلیدواژه: خودرو واردات بازار خودروسازان و قطعه سازان مجمع تشخیص مصلحت نظام سرگیری واردات خودرو مصوبه واردات خودرو مجلس شورای اسلامی سرگیری واردات واردات خودرو اقدام به واردات قبال صادرات بازیگران جدید اجرایی شدن آن وارد کنندگان نظر می رسد قطعه سازان مانند گذشته مصوبه مجلس پارس خودرو همین رو بخش خصوصی جدید وارد کسب و کار شرکت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۴۵۷۶۴۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
افزایش ۵۹۳ درصدی قیمت کره حیوانی از سال ۱۳۹۹/ پیش بینی قیمت طلا تا پایان سال/ انتقاد وزیر صمت از مافیای واردات خودرو/ صف میلیونی برای دریافت وام اجاره
پیمانه اقتصادی تابناک هر روز بستهای خبری از آخرین اخبار و تحولات مهم اقتصادی ایران و جهان ارائه میکند؛ پیمانهای شامل تغییرات ۲۴ ساعت اخیر از بازارهایی همچون ارز، خودرو، طلا، انرژی و مسکن، که در کنار آن به واکنشها و صحبتهای اقتصادی مسئولان نیز پرداخته میشود.
انتقاد وزیر صمت از مافیای واردات خودرو عباس علی آبادی وزیر صمت گفت: در تولید خودروهای کشنده و اتوبوس نیازمند خارجیها نیستیم بلکه در تولید این خودروها نیازمند زمان و نیازمند تامین هزینهها هستیم. وزیر صمت افزود: متاسفانه گاهی به بهانه تامین مالی و گاهی به بهانه زمان اینکه خودرو فوری مورد نیاز است واردات انجام میشود. وی در پاسخ به این سوال که چگونه میتوان جلوی این بهانه را گرفت گفت: هر بار به دنبال یک بهانه میگردند برای آنکه راهی پیدا کنند تا به منفعت مورد نظر خود دست یابند. الان یکی از بهانهها این است که تامین کنندگان خارجی مایل به تامین مالی هستند. وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: ما باید این بهانه را از بین ببریم و روشهایی را برای تامین مالی و مشارکت دادن مردم در این امر پیدا کنیم تا به این بهانهها به سمت خارجیها نرویم. /صداوسیما وزیر اقتصاد: هر روز بخشنامهی غافلگیرکننده برای صادرکننده و تولیدکننده نداریم خاندوزی گفت: در حوزهی گمرکات کشور، اقدامات خوبی برای تسهیل تجارت انجام شد. در سال ۱۴۰۲، تعداد بخشنامههای حوزهی تجاری و گمرکی کشور ۵۳ درصد کاهش یافت. پیشبینیپذیری خیلی خوبی فراهم شد، تا دیگر هر روز و هر ساعتی یک بخشنامهی غافلگیرکننده برای صادرکننده و تولیدکننده رقم نخورد. کاهش شاخص کل بورس در اولین روز کاری هفته شاخص کل بورس تهران در پایان معاملات امروز (یکشنبه ۱۶ اردیبهشت) با کاهش ۵ هزار و ۱۸۲ واحدی در ارتفاع ۲ میلیون و ۲۵۹ هزار و ۷۳۴ واحد ایستاد. معامله گران در بورس تهران بیش از ۶ میلیارد و ۳۰۰ میلیون سهم و اوراق مالی را با انجام ۲۹۲ هزار معامله دادوستد کردند که ارزش آن به حدود ۴۱ هزار میلیارد ریال رسید. نمادهای وامید و سدشت بیشترین اثر مثبت و نمادهای فملی، فارس، شبندر، فولاد و کگل بیشترین اثر منفی را بر شاخص بورس داشتند. رشد ۵ برابری معاملات بورس انرژی معاملات برق بورس انرژی در آغاز سومین هفته اردیبهشت ماه و پس از اجرای طرح اصلاح جریان نقدینگی صنعت برق رشد چشمگیر ۵ برابری را تجربه کرد. نوسان دلار مرکز مبادله در کانال ۴۴ هزار تومانهر اسکناس دلار امروز (یکشنبه ۱۶ اردیبهشت) در مرکز مبادله ارز و طلای ایران با رشد ۱۲۳ تومانی نسبت به روز کاری گذشته (پنجشنبه ۱۳ اردیبهشت)، ۴۴ هزار و ۴۳۷ تومان دادوستد شد. قیمت حواله دلار آمریکا نیز با ۱۱۴ تومان افزایش نسبت به پنجشنبه، ۴۱ هزار و ۴۹۱ تومان معامله شد. قیمت هر اسکناس یورو نسبت به روز کاری گذشته با افزایش ۵۱۸ تومانی به ۴۷ هزار و ۸۴۴ تومان و حواله آن با افزایش ۴۸۳ تومانی، ۴۴ هزار و ۶۷۲ تومان قیمت خورد.
عقب گرد سکه در بازار تهرانقیمت هر قطعه سکه طرح جدید در معاملات امروز (یکشنبه ۱۶ اردیبهشت) در بازار طلای تهران نسبت به قیمت پایانی روز کاری گذشته (پنجشنبه ۱۳ اردیبهشت)، ۹۵۰ هزار تومان کاهش داشت و به ۴۰ میلیون و ۸۵۰ هزار تومان رسید. سکه بهار آزادی طرح قدیم نیز با کاهش ۶۰۰ هزار تومانی نسبت به قیمت پایانی روز کاری گذشته، ۳۷ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان معامله شد. امروز نیم سکه با ۷۰۰ هزار تومان کاهش قیمت، ۲۳ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان و ربع سکه با کاهش ۶۰۰ هزار تومانی، ۱۴ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان به فروش رسید.
پیش بینی قیمت طلا تا پایان سالگلدمن ساکس با توجه به ریسکهای ژئوپلیتیکی، پتانسیل افزایش قیمت طلا را به بالای ۳۰۰۰ دلار میبیند. به گزارش ایسنا، سال ۲۰۲۴ شاهد افزایش قیمت طلا به سطوح بیسابقه بود، به طوری که فلز زرد در ماه گذشته به دلیل افزایش تقاضای جهانی در بحبوحه عدم قطعیتهای اقتصادی و ژئوپلیتیکی از ۲۴۰۰ دلار در هر اونس فراتر رفت. نکته قابل توجه این است که راهبرد شناسان گلدمن ساکس بر این باورند که فضای مثبت بیشتری برای فلز امن وجود دارد و میگویند تا پایان سال به طور بالقوه میتواند از ۳۰۰۰ دلار فراتر رود.
نرخ رشد نقدینگی در فروردین ماه چند درصد شد؟ رئیس کل بانک مرکزی گفت: بر اساس گزارشهای تهیه شده نرخ رشد نقدینگی که تا پایان اسفند سال گذشته به ۲۴ درصد کاهش یافته بود، در فروردین به ۲۳ درصد رسیده است. همچنین بر اساس این گزارش نرخ رشد پول نیز که سال گذشته ۳۳ درصد بود، تا ۱۶ فروردین امسال به ۱۶ درصد کاهش یافته است. فرزین افزود: رشد پول معیار مهمی برای انتظارات تورمی است و کاهش نرخ رشد آن نشانگر کاهش انتظارات تورمی است. همچنین در فروردین امسال میزان داراییهای ارزی کشور حدود ۲۰۰ میلیون دلار افزایش یافته که به معنای تراز مثبت ۲۰۰ میلیون دلاری خرید داراییها ارزی نسبت به فروش آن است. صف میلیونی برای دریافت وام اجارهمدیرکل دفتر طرحهای نهضت ملی مسکن وزارت راه و شهرسازی اظهار کرد: تاکنون یک میلیون و ۶۵۴ هزار و ۳۶ نفر از متقاضیان در سامانه tem.mrud.ir ثبتنام کردهاند که از این تعداد یک میلیون و ۴۶۹ هزار و ۸۷۵ نفر حائز شرایط دریافت وام ودیعه مسکن شناخته شدهاند. وی با یادآوری اینکه تاکنون یک میلیون و ۳۳ هزار و ۳۰۵ نفر برای دریافت تسهیلات ودیعه مسکن به بانکها معرفی شدهاند، افزود: بانکها تاکنون با ۴۴۵ هزار و ۶۸ نفر (۳۰ درصد) قرارداد امضا کردهاند. وی تاکید کرد: با توجه به تکلیف قانونی، ضرورت دارد تا بانکها پرداخت تسهیلات را به معرفیشدگان سرعت بدهند. /تسنیم
افزایش ۵۹۳ درصدی قیمت کره حیوانی از سال ۱۳۹۹ موسسه مطالعات اقتصادی بامداد با انتشار نموداری از درصد تغییرات قیمت لبنیات نوشت: براساس دادههای مرکز آمار قیمت کره حیوانی از سال ۱۳۹۹ تاکنون ۵۹۳.۶۸ درصد رشد داشته است. جزئیات این تغییرات را در نمودار زیر می بینید: افزایش مجموع ارزش بازار جهانی ارزهای دیجیتالمجموع ارزش بازار جهانی ارزهای دیجیتال در حال حاضر ۲.۳۳ تریلیون دلار برآورد میشود که این رقم نسبت به روز قبل ۰.۲۱ درصد بیشتر شده است. در حال حاضر ۵۳.۴۹ درصد کل بازار ارزهای دیجیتال در اختیار بیتکوین است که ۰.۳۲ درصد افزایش روزانه را ثبت کرده است. حجم کل بازار ارزهای دیجیتال در ۲۴ ساعت گذشته ۵۵.۰۷ میلیارد دلار است که ۲۵.۴۶ درصد کاهش داشته است. حجم کل در امور مالی غیر متمرکز در حال حاضر ۴.۹۵ میلیارد دلار است که ۸.۹۹ درصد از کل حجم ۲۴ ساعته بازار ارزهای دیجیتال بوده و حجم تمام سکههای پایدار اکنون ۵۰.۰۵ میلیارد دلار است که ۹۰.۸۹ درصد از کل حجم ۲۴ ساعته بازار ارزهای دیجیتال را تشکیل میدهد.
آغاز فروش خودروهای برقی وارداتیمدیر سامانه یکپارچه فروش خودرو از آغاز نخستین طرح فروش خودروهای برقی و هیبریدی وارداتی از عصر یکشنبه ١۶ اردیبهشت ماه خبر داد. مهدی تقدسی با اعلام این خبر تاکید کرد که در این طرح چهار خودروی وارداتی شامل خودروهای برقی، هیبریدی و بنزینی، فقط برای ثبتنام کنندگان مرحله نخست خودروهای وارداتی که اسفند ١۴٠١ ثبتنام کرده بودند، خواهد بود و ثبتنام جدیدی صورت نمیگیرد. طبق اعلام مدیر سامانه یکپارچه خودروها، این مرحله از فروش خودروهای وارداتی که نخستین دور از فروش خودروهای برقی است، فقط برای متقاضیان مرحله نخست ثبتنام خودروهای وارداتی که اسفند ۱۴۰۱ با بلوکه کردن وجه ۵٠٠ میلیون تومانی در حساب وکالتی خود اقدام به ثبتنام کرده و نوبتدهی شده بودند، امکان ثبت درخواست یک خودرو از چهار خودروی عرضه شده وجود خواهد داشت.